قال وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية على مدى السنوات الأربع الماضية مكنت من تسريع تنفيذ برامج المياه والصرف الصحي، حيث تم إنشاء البنية التحتية لمياه الشرب لـ 670 بلدة ، ومد 1400 كم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ 150.000 أسرة، وإنشاء 19 حوض لتخزين وحفظ مياه الأمطار.

مضيفا خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، أن النتائج التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية تُترجم تحسينات ملحوظة فيما يتعلق بإمكانية الولوج لخدمات المياه والصرف الصحي حيث بلغ مستوى النفاذ للمياه على المستوى الوطني إلى 72٪

مشيرًا إلى أن موريتانيا اعتمدت في الـ 15 فبراير استراتيجية وطنية للنفاذ المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030، والتي تركز من بين أمور أخرى على انشاء إدارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية.

مؤكدا أن قطاعه بصدد مراجعة قانون المياه لعام 2005 في إطار رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وحق الإنسان في الوصول إلى المياه وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص من بين أمور أخرى.

وقد خلص وزير المياه إلى أن التحديات لا تزال كبيرة من حيث تعبئة الموارد المائية وإدارتها بشكل مستدام لتغطية جميع الاحتياجات، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة، لا سيما في مجال الصرف الصحي، حيث سيكون من الضروري تعبئة 450 مليون دولار لتنفيذ خطة الصرف الصحي للعاصمة نواكشوط.