قال المستشار الفني المكلف بالمحروقات أخرمبالي لحبيبالى ، إن "حصة موريتانيا من المشروع الذي تم توقيع اتفاقيته بين شركتي “شل” و” قطر للطاقة” تمثل 21% كما تصل حصتها في العقد الذي تم توقيعه مع الشركة القطرية في الأسابيع الماضية إلى 25%".

وأضاف خلال لقاء مع الوكالة الموريتانية للانباء أمس الثلاثاء " أن الدولة كمالك للثروة تتوفر على حصة استثمارية إضافية موكلة للشركة الوطنية للمحروقات وحصة أخرى أكثر أهمية ولا تتطلب أي مخاطر استثمارية، مؤكدا أنها لا تقل في جميع الحالات عن 12% وقد تنتقل إلى 40% في حال تحسن مردودية المشروع".

و لفت إلى أنه " إذا جمعت نسبة 21% مع 12% أو حتى 40% فإن الدولة تحصل على أهم جزء من الإنتاج بالإضافة إلى الضريبة على الأرباح حيث أن نسبة 27%من الأرباح ستؤول إلى الخزينة العامة ".

وأردف "الاتفاق الذي حصل يعد اتفاقا استيراتجيا، و أن الإجراء الذي قامت به شركة “شل” اعتيادي حيث مكنها من التعاقد مع الشركة القطرية للطاقة إذ باعتها حصة تقدر بـ 40%".

وأكد المستشار الفني على أن "جميع الأرقام التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي جانفت الصواب وكان لزاما تبيين هذه القضية للرأي العام و أن بيع نسبة من الحصة أو كلها لا يغير حصة الدولة في أي مشروع مهما كان".

وأوضح أن "العقد بين الشركتين يعد إيجابيا بالنسبة لموريتانيا حيث مكن من جلب شركة كبيرة تمتلك قدرات مالية هامة ستساهم في تسريع التنقيب عن النفط والغاز في فترة كان الإهتمام بالتنقيب يعرف تراجعا كبيرا في الأسواق العالمية".

وأوضح أن شركة قطر للطاقة وقعت قبل أسابيع اتفقا جديدا للتنقيب في المنطقة المحاذية للمقطع 10 c وهو ما سيمكن من تسريع تنقيب المقاطع المجاورة له".

وأشار إلى أن " ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي من امتلاك موريتانيا ل 10%، يعد مشاركة محمولة التكاليف وينص عليها قانون مدونة المحروقات، وهي خارج إطار التفاوض ويختصر دورها على حضور الدولة في مرحلة التطوير فيما يتعلق بالقرار المالي والفني وليس لها دور في الربحية لاقتصادية لأنها محمولة التكاليف ولا تدخل في الحسابات الاقتصادية".