افتتح وزير الصيد والاقتصاد البحري، الناني ولد اشروقه، يوم أمس الثلاثاء، في نواذيبو، حملة شرح وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للترتيبات الجديدة المتخَذَةِ في إطار "إستراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري" 2015 - 2019.
 
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري إن هذه الحملة تأتي تتويجًا لمسارٍ التشاور حول قطاع الصيد الذي تم إشراك جميع المعنيين في صياغة النصوص التي تمخضت عنه؛ والتي تسعى الوزارة إلى وضعها موضع التنفيذ.
 
وأكد أن الهدف من هذه النصوص هو تحقيق الأهداف المنشودة، والمتمثلةِ، أساسًا، في حماية الثروة، وتعظيمِ انعكاسها على التنمية الاقتصادية للبلد، و"عدالة توزيع المتاحِ منها". على حد تعبيره
 
وأضاف أن هذه الحملة، ستشمل كُلَّ المعنيين بتطبيق الترتيبات الجديدة، من مصالحَ مركزيةٍ وإقليمية، وكافةَ المستفيدين منها، من فاعلين ومستثمرين. 
 
ودعا الوزير جميع الفاعلين في قطاع الصيد إلى الإقبال على المستجدات "بعقل منفتح وبتعاملٍ مَرِنٍ، دونما مساسٍ بالجوهر أو إخلالٍ بالنِّظامِ"؛ مؤكدا أن "المصلحة مصلحةُ الكلِّ، والفائدة المرجوة عميمةٌ". وفق تعبيره