علمت وكالة أنباء تقدم عبر معلومات أكيدة من رؤساء تحرير ومدراء ناشرين لمواقع ألكترونية وصحف مغربية وموريتانية،أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحفية التي تم تداولها مؤخرا حول مطالبة الحكومة الموريتانية نظيرتها المغربية بتسليم رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو وقبولها للطلب الموريتاني هو شخص معروف بالكذب والتلفيق يدعى حافيظي عبد الله يدعي الإنتساب لأسرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وحسب معلومات مؤكدة فإن حافيظي عبد الله تعمد تسريب الأخبار الكاذبة عن ولد بوعماتو بهدف الوقيعة بين أسر "أولاد بسبع" بحيث يظهر الرئيس ولد عبد العزيز كما لو كان مصرا على معاقبة ولد بوعماتو وهو ما تؤكد الوقائع عدم صحته حيث أن مؤسساته وشركاته وبنوكه تعمل في موريتانيا في أحسن الظروف والرئيس يكن له كل الإحترام.

وقد علمت تقدم أن السبب الرئيسي الذي دفع حافيظي إلى نشر معلومات كاذبة عن ولد بوعماتو هو ر فض هذا الأخير الإلتقاء به بسبب انشغالاته التي تمنعه من لقاء شخصيات أكبر شأنا وأهمية.

هذا الأسلوب تعوده حافيظي عبر محاولاته المعروفة لدق الإسفين بين الأسر الصحراوية كما هو شأن أهل الرشيد الذين أشاع عنهم أخبارا كاذبة ادعى فيها أن بعضهم تحدث حول البعض الآخر بأسلوب عدواني.

ويعرف عن حافيظي (الذي تلقبه الصحافة المغربية بعبد الله بوكل المشاكس)ارتباطه بدوائر الاستخبارات الدولية وتلقيه أموالا طائلة منها مقابل أعمال خيانية ضد بلده المغرب، ومن أهم مظاهر ذلك ارتباطه الوثيق بالبوليساريو وتنفيذه لأجندتها عبر تعبئة بعض الشباب الصحراوي من أجل إثارة القلاقل في لعيون والرباط،و قدرته الخارقة على المتاجرة بالقضايا الوطنية والدينية ما تجسد في متاجرته بالشرفاء الأدارسة الذين يدعي الانتساب إليهم وبيعهم للرئيس معمر القذافي والاستخبارات الليبية التي دفعت له مبالغ كبيرة مقابل تنفيذ بعض المهام الخاصة في دعم البوليساريو، بل أكثر من ذلك ادعاؤه للحكومة الإيرانية الإنتماء إلى المذهب الشيعي من أجل الحصول على المال وهو ما جعله تحت رقابة المخابرات المغربية التي منعته من تنظيم عدة اجتماعات وندوات لهذا الغرض في عدة فنادق.

وعلى المستوى الشخصي فإن حافيظي المشاكس متورط في فضائح اجتماعية من أشهرها بيعه لمنازل مملوكة لسيدة تزوج بها وتصرف في ممتلكاتها دون علمها،على طريقته في الإحتيال والخديعة رغم تظاهره بالثقافة ونشره لمقالات في بعض الصحف والمواقع يكتبها له أشخاص موريتانيون يسكنون معه في منزله ،المرهون في قضايا ديون ،مقابل بعض المبالغ الزهيدة .