أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس أنها أحصت 23 قتيلا سقطوا جراء اضطرابات شهدتها السنغال الأسبوع الماضي، أي أكثر من الحصيلة التي قدّمتها السلطات، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل.
وشهدت السنغال بين الأول والثالث من يونيو اضطرابات هي الأسوأ منذ سنوات بعد الحكم بسجن المعارض عثمان سونكو سنتين بتهمة "إفساد الشباب" حيث أثار إعلان الحكم أعمال عنف راح ضحيتها 16 شخصا حسب حصيلة رسمية.
ومن خلال 18 مقابلة ومقاطع فيديو موثقة وشهادات وفاة وتقارير تشريح جثث تشهد على إصابات بطلقات نارية، أعطت منظمة العفو الدولية حصيلة للضحايا أكبر من تلك التي قدّمتها السلطات، منددةً باستخدام مفرط للقوة وكذلك باعتداءات على حرية التعبير والإعلام.
وقالت المنظمة في بيان إن هناك “23 قتيلا حسب أرقامنا، قُتل عدد منهم بالرصاص”، بينهم ثلاثة قصّر.
من جهته أفاد حزب سونكو الخميس بسقوط 26 قتيلا في الاضطرابات حسبما نقل موقع “دكار أكتو” عن المتحدث باسمه المالك ندياي.
وذكرت منظمة العفو أنها لاحظت، في مقاطع فيديو دققت فيها، وجود مسلحين بملابس مدنية إلى جانب الشرطة يهاجمون متظاهرين بعنف.
وفي بيانها قال سيدي غاساما المدير التنفيذي لمنظمة العفو في السنغال إنه “يجب على الدولة ألا تسمح بوجود أفراد غير محددي الهوية في صفوف قوات الأمن خلال عمليات لإنفاذ القانون، وألا يتم استخدام القوة. فهذه انتهاكات واضحة للقانون الدولي”.
كما نددت المنظمة بالاعتداءات على حرية التعبير. وكانت السلطات علقت خلال أيام إمكان الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال بالإنترنت عبر الخلوي.
وسبق أن بررت الحكومة استخدام القوة بالحاجة إلى إعادة النظام في مواجهة ما وصفته بأنه محاولة لزعزعة استقرار الدولة.