قالت وسائل الإعلام الرسمية  في الجزائر إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقر حزمة اصلاحات دستورية ضمن الإجراءات التي تعهد بها بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي.

  وستعرض مسودة مراجعة الدستور التي أقرها اجتماع وزارى "مصغر" في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين على البرلمان- حيث يتمتع حلفاء بوتفليقة بأغلبية كبيرة- من أجل التصديق النهائي عليها الشهر المقبل.   وتضمنت مقترحات الإصلاح التي جرى نقاشها العام الماضي تفويض رئيس الوزراء بمزيد من السلطات التنفيذية ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان المزيد من الصلاحيات إضافة إلى إجراء اصلاحات تتعلق بالصحافة ومكافحة الفساد.   ولم تذكر الرئاسة في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية سوى القليل من التفاصيل عن الاصلاحات الدستورية المقترحة لكنها قالت إن مسودة كاملة ستطرح في يناير المقبل؛ وأن التعديلات المقترحة ستسمح "بتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها". ومنذ إعادة انتخابه لم يظهر الرئيس الجزائري إلا نادرا في لقطات وصور بثها التلفزيون إما أثناء اجتماعات لمجلس الوزراء أو أثناء زيارة وفود أجنبية.   ويرى محللون أن بوتفليقة (78 عاما) دعم العام الماضي وضعه بإقالة عدد من القادة العسكريين ورئيس المخابرات العسكرية كوسيلة لكبح نفوذ القوات المسلحة في السياسة