أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، تمديد حملة تقييد المواطنين في السجل الوطني للوثائق المؤمنة مدة 45 يوما ابتداء من 1 يناير 2024.
وأوضحت الوكالة في إيجاز صادر عنها، أن هذا التمديد جاء بتعليمات من الوزير الأول، وسيتخلله تنظيم حملات تحسيس وتوعية يتم فيها إشراك كافة القوى الحية المحلية (المنتخبون، العلماء، السياسيون، الوجهاء، الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون).