أعلن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، عن مشروع قانون جديد للمصادقة على اتفاق قرض بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص لتمويل إضافي لمشروع دعم قابلية تشغيل الشباب في موريتانيا، يهدف إلى تعزيز تشغيل الشباب ومكافحة البطالة دعمًا للتنمية الاقتصادية.
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى مشروع مرسوم يتعلق بصلاحيات وهيكلة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً أن محاربة الفساد تعد من أهم أولويات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما أشاد الوزير بالتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع ذات التمويل الخارجي، مؤكدًا أن موريتانيا أصبحت في صدارة الدول الإفريقية في تنفيذ هذه المشاريع.
وأوضح أن المشروع الجديد سيساهم في تكوين 60 ألف شاب وخلق فرص عمل في قطاعات متعددة مثل الزراعة والنفط.
وأضاف الوزير أنه تم تمديد حملة إحصاء السكان والمساكن لمدة أسبوع إضافي نتيجة النقص المسجل في العاصمة، داعيًا سكان نواكشوط إلى التعاون مع القائمين على الإحصاء.
وفي رده على سؤال حول موضوع التشغيل، أكد الوزير على أن المشروع سيسهم في تقليل البطالة من خلال تنفيذ مشاريع بقيمة 70 مليار أوقية وتوفير دعم بقيمة 150 مليون دولار للمؤسسات الصغيرة، مشيرًا إلى أن معضلة البطالة في موريتانيا تنبع من عدم التوازن بين النمو الديمغرافي والاقتصادي.