قال  وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن السلطات الرقابية بوزارته اكتشفت أن 2001 موظف يتقاضون أكثر من راتب من خزينة الدولة الموريتانية . 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي  للتعليق على مضمون البيان الذي قدمه، أمس الخميس، أمام المجلس الوزاري، عن الاختلالات في أجور الموظفين الرسميين، وشبه الرسميين الذين يتقاضون رواتب من الدولة. 

وقال ولد أجاي إن الحكومة أمهلت الموظفين المعنيين حتى الأول من مارس المقبل لتصحيح وضعيتهم قبل اتخاذ تدابير إدارية وقضائية في حقهم. 

وذكر أجاي أن وزارته أنشأت قاعدة بيانات دقيقة، تشمل 85 ألف موظف، أكثر من 81 ألفا منهم تم الحصول على أرقامهم الوطنية، مضيفا أن هناك عملا موازيا لا يزال ساريا للتأكد من مزاولتهم للوظيفة التي يتقاضون عليها أجرا من الدولة وعدم قيامهم بعمل إضافي. 

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن كتلة الأجور في ميزانية الدولة الموريتانية انتقلت من حوالي 70 مليارا  سنة 2008،  إلى حوالي 118 مليارا سنة 2015،  كما أنها زادت في ميزانية 2016 بما يقارب 21 مليارأوقية، ما يعني أن مجمل الزيادات في كتلة الأجور بلغ أكثر من 50 مليار أوقية خلال الخمس سنوات الأخيرة . 

وعزا الوزير هذه الزيادة بالخصوص إلى الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة في سنة 2011 في نظام العلاوات والزيادة في أجور الموظفين وخاصة في سنة 2015 التي شهدت زيادة هامة في الأجور حيث انتقلت كتلتها من 106 مليار إلى 118 مليار بين سنتي 2014 و2015.