قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "يوجه سهامه إلى الحريات العامة"، وذلك من خلال سلسلة "إجراءات تعسفية تهدف إلى التضييق على أصحاب الرأي". 
  
وأضاف الحزب في بيان صحفي وزعه اليوم السبت بنواكشوط، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما قال إنه "أزمة تستفحل يوما بعد يوم بفعل الفساد المستشري والتسيير الكارثي للموارد العمومية، مما أدى إلى إفقار المواطنين بشكل كبير وتفاقم معاناتهم". 
  
واستعرض الحزب ما قال إنها إجراءات للتضييق على الحريات، وقال: "في شرق البلاد، تم توقيف صحفي في موقع السراج الإخباري لمنعه من مزاولة عمله، دون أي مبرر، ومنع الفنادق من استقبال اجتماعات ومؤتمرات سياسية دون أن تكون تلك الأنشطة حاصلة على ترخيص مسبق من حاكم المقاطعة التي يتبع لها الفندق". 
  
بالإضافة إلى ما قال الحزب إنه "مهاجمة وقمع شباب حملة (ماني شاري كزوال)، الذين يتظاهرون سلميا للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات". 
  
وأخيراً تحدث الحزب عن "إيقاف برنامج في الصميم الناجح الذي تبثه قناة المرابطون، لمدة شهر من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ومن قبله برنامج (صحراء توك) ذائع الصيت الذي كانت تبثه إذاعة صحراء ميديا". 
  
وخلص الحزب المعارض إلى أنه "أمام هذه الوضعية الخطيرة، فإنه يدين بكل قوة هذه التصرفات المخجلة، سواء منها ما تعلق بمنع البرامج أو تقييد الحريات". 
  
كما دعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الوطنيين الغيورين، إلى الوقوف في وجه ما وصفه بـ"الهجمة الشرسة التي تتنافى مع كل القوانين والعرف الديمقراطي".