وقعت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري وسفيرة إيطاليا المعتمدة لدى موريتانيا لورا بوتا، اليوم في نواكشوط اتفاقية مشروع دعم الصمود الغذائي في وسط وشرق موريتانيا، بتمويل من التعاون الإيطالي.

ويبلغ الغلاف المالي للمشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، ثلاثة ملايين يورو، أي ما يعادل 1.3 مليار أوقية قديمة، وستستفيد منه المناطق الأكثر هشاشة في ولايات الحوضين ولعصابه وتگانت.

بنت خطري قالت في كلمتها بالمناسبة إن المشروع، يهدف إلى دعم صمود الفئات الهشة، وتعزيز أمنها الغذائي، والرفع من مستوى التمدرس في المناطق المستفيدة، ضمن إطار برنامج رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”.

وأضافت المفوضة أن المشاريع المنفذة بواسطة التمويل الإيطالي، تكتسي أهمية بالغة، حيث سيتم توجيهها لدعم تمدرس أبناء الطبقات الهشة، وذلك من خلال تمويل مشاريع تنموية لصالح آباء التلاميذ في تلك المناطق، ستكون محفزا لهم على توجيه أطفالهم للمدارس، وهو ما سيكون له انعكاسه الإيجابي على رفع نسبة التمدرس في الأوساط الهشة.

كما لفتت إلى أن توقيع الاتفاقية، يدخل ضمن إطار علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وإيطاليا، حيث أثمرت هذه العلاقات على الدوام مشاريع تنموية تخدم المواطنين، وتُسهم في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

مشيرة إلى المشاريع التنموية المنفذة من طرف المفوضية بتمويل من التعاون الإيطالي، والتي كان لها إسهامها المقدر والمعتبر في دعم الأمن الغذائي للمواطنين وتعزيز صمود الطبقات الهشة، أصدق مثال على الشراكة المتميزة التي تربط التعاون الإيطالي بالمفوضية.

من جانبها قال السفيرة الإيطالية إن تزامن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي، مع رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع قد عزز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شارك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر إيطاليا-إفريقيا في روما في يناير 2024، وفي قمة مجموعة السبع، ممثلاً للاتحاد الإفريقي، مكن من الدفع بعلاقات التعاون بين البلدين، حيث تم اعتماد موريتانيا منذ 9 يناير 2025 في خطة ماتي لإفريقيا، وهو مشروع إيطالي استراتيجي على مستوى القارة، بميزانية قدرها 5.5 مليار يورو على مدى 4 سنوات، يتم توزيعها بين 14 دولة مستفيدة.

بوتا بينت أن المشروع الذي يتم توقيع اتفاقيته، سيُسهم في الحد من التسرب المدرسي كعامل يعيق التنمية، كما سيساعد في تحسين النظام الغذائي للأطفال، وتعزيز الأمن الغذائي لأسرهم، وتعليم تدريجي للتقنيات الزراعية المستدامة.

مشيرة إلى أن مبادرات أخرى قيد الدراسة بناءً على طلب السلطات الموريتانية، خاصة في مجالات الصحة، والصيد، واستغلال المياه الجوفية المتجددة من نهر السنغال، مردفة أن آفاق التعاون بين البلدين واعدة، خصوصاً في مجال الطاقات الخضراء، حيث يمكن لموريتانيا أن تصبح من أكبر المنتجين في العالم خلال السنوات القادمة.

#الأمن_الغذائي