أشرفت السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، أمس بقصر المؤتمرات "المرابطون"، على حفل تخرج الدفعة الخامسة من مركز صافيا وارتقاء المركز إلى هيئة ذات نفع عام بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء أمس.

وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبدالله لولي، قال في كلمته بالمناسبة، إن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أكد في برنامجه "طموحي للوطن" عزمه إطلاق إصلاحات جريئة، بهدف توفير بيئة تمكّن الشباب من المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية.

مضيفا أن ذلك هو ما انعكس في السياسات العامة للحكومة وبرامجها، حيث أن تمكين الشباب يسر الآن وفق مقاربة مندمجة تم اعتمادها في نوفمبر الماضي.

وترتكز هذه المقاربةً على خمس محاور أساسية هي: التعليم الأساسي والتعليم المحظري والتكوين المهني والتعليم العالي، الصحة والرياضة والمشاركة الاقتصادية عبر سياسات التشغيل والاستثمار في البنى التحتية التي تشكل أساسا لا غنى عنه لفتح فرص التنمية أمام شبابنا.

كما تشمل أيضا المشاركة السياسية والخدمة المدنية حيث شكلت لائحة الشباب في الجمعية الوطنية خطوة بارزة فيها فضلا عن برامج الخدمة المدنية الجارية على قدم وساق، إضافة إلى الشمولية الاجتماعية عبر مندوبية التآزر والتكوين التأهيلي.

ولد لولي بين أن هذا الحدث المهم والذي يتزامن مع مناسبة الإدراج الرسمي لمركز صافيا كمؤسسة ذات نفع عام، هو مكسب بالغ الأهمية.

مشيرا إلى أن هذا الاعتراف لا يقتصر على بعده الإداري فحسب بل يمثل دفعة قوية لقدرات المركز المؤسسية.

ولفت الوزير إلى أنه فضلا عن برامج القطاع في مجال التشغيل والتي استعرضت في صالون التشغيل والتكوني المهني خلال اليومين الماضيين، فقد شرع القطاع منذ يناير الماضي في تنفيذ برنامج خاص في انواكشوط.

ويشمل البرنامج إنشاء مسبح شبه أولمبي بسعة 1000 مقعد هو الأول من نوعه في البلد، وبناء وتجهيز ملاعب في مقاطعتي السبخة والميناء ستمكن شبابنا من الولوج إلى مرافق رياضية لائقة لممارسة مجموعة متنوعة من الرياضات، مع بناء قاعة متعددة الاستخدامات بسعة 600 مقعد، وهي أول قاعة رياضية مغطاة من نوعها في موريتانيا.

كما تضم مكونات البرنامج إعادة تأهيل تامة لدار الشباب في مقاطعة السبخة، مشيرا إلى أنه في نفس السياق تم إطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية الذي يتضمن سلسلة من الإجراءات الموجهة لتحسين أوضاع الشباب.

وتتكون هذه الإجراءات من: تمويل الشركات الناشئة وتمويل 2900 مؤسسة صغرى وصغيرة، وتدريب 25000 شابا على المهارات الأساسية للتشغيل، مع تأهيل وإنشاء العديد من الملاعب والفضاءات الشبابية والرياضية.

كما تهدف إلى تمكين الشباب وإدماجهم لمحاربة البطالة والهجرة الريفية، ودعم المنظمات الشبابية والرياضية بعد وضع إطار علمي لتصنيفها وتأهيلها للرفع من مهنيتها وأدائها.

ونوه ولد لولي إلى أن هذه الخطة تتكامل مع البرنامج الوطني لحماية الشباب الذي يتضمن أربع مكونات هي: حماية الوحدة الوطنية ومكافحة كل أنواع التمييز، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والحماية من مخاطر الفضاء الرقمي والاستعمال السيئ للأنترنت، إضافة إلى تعميم ثقافة المثابرة وتقدير الجهد والعمل.

#السيدة_الأولى
#مركز_صافيا