في يوم الخميس الموافق 21 ـ مارس ـ 2012 أعلنت حكومة ولد عبد العزيز عن ماعرف بالوكالة الوطنية لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمكافحة الفقر، كان الإرتجال باديا على قرار إنشاء الوكالة، فلم تحتفظ الوكالة باسمها، كطبيعة القرارات المرتجلة،<
مرة أخرى يعود ملف كاتب المقال المسيء إلى الواجهة، ومرة أخرى يتجدد النقاش بين المدونين حول هذا الملف، فهناك من يرى بأن توبة كاتب المقال المسيء تكفي، وبأنه قد آن الأوان لإطلاق سراحه، وهناك من يرى بضرورة الحكم عليه بالإعدام، سواء تاب
كثيرا ما سافرت في هذه الدنيا، فحرصت على التفكير في الإقامة، عندما أصل وينقطع السفر، على من سأحل، هل في منزل فلان أو علان، أو عند الفندق كذا وكذا، وما هي وسيلة السفر، وتعودت في أسفاري كلها تقريبا على حزم أمتعتي ورصد أوراقي النقدية،
يجمع الكثير من المراقبين والمتتبعين لتاريخ الإنقلابات في موريتانيا أن انقلاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي في بلاده..
يركب البعض موجة غضب الناس من الإساءة إلى أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، ويتم تنظيم وقفة للمطالبة بإعدام المسيء، يحضرها مئات من الناس يعبرون عن غضبهم وحق لهم ذلك. ثم يبدأ الانتهازيون التسلقيون الحصاد الذي يريدون.
في خضم التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية في الفترة الأخيرة وما صاحبها من تفكير في مصير هذا البلد وهو تفكيرا يلامس في بعض الأحيان المصلحة العامة ولكنه مع الأسف يقتصر علي المصلحة الخاصة في احايين كثيرة, إذ يريد أصحابها تفصيل كل
كثير من الكوار المتعلّمين بالتعليم الفرنسي؛ يرون أنّ اعتماد اللّغة العربيّة لغة رسميّة كما ينصّ الدستور الموريتاني، ليس إلاّ خطوة استراتيجيّة طويلة المدى تهدف إلى تعريب كلّ المكوّنات الشعب الموريتاني عبر تهميش لغاتها وثقافاتها، ح